أثر انحلال العقد على التعويض القانوني
جامعة تيشك الدولية
كلية القانون
قسم القانون
مشروع بحث تخرج
العام الدراسي 2022 – 2023
Research – 6
محمد بشدار حسن
رەشاد محمد ڕەشید
كلية القانون / جامعة تيشك / أربيل
المقدمة
أوالً واسباب اختياره: التعريف بموضوع البحث
ان اتعاب المحاماة المقابل المادي الذي يستوفيه المحامي من موكله نتيجة لتعاقده معه بعقد التوكيل أي ما يسمى بعقد أتعاب المحاماة. وبالنظر لما تثيره اتعاب المحاماة من إشكاليات القانونية، في األحوال التي يتم االتفاق على مقدارها بين الموكل والوكيل، وفي األحوال التي لم يتم االتفاق عليها أصالً، او تم تصديق العقد لدى نقابة المحاميين، او تم االتفاق عليها دون تحديد مقدارها.
ثانيا مشكلة البحث:
تكمن مشكلة البحث في أنه يتناول مشكلة من أدق المشكالت القانونية التي يوجهها المحامي والشخص الذي يعمل المحامي لصالحه، وحيث أن قانون المحاماة قد أعطى القوة التنفيذية لعقد أتعاب المحاماة من جهة، ومن جهة آخرى يستعصي تنفيذ هذا العقد النعدام بعض الشروط التي يتطلبها المحرر التنفيذي، وعليه اخترنا موضوع بحثنا تحت عنوان )القوة التنفيذية لعقد أتعاب المحاماة(
ثالثا ً: منهجية البحث
الموقف قانون المحاماة في إقليم كوردستان – العراق رقم١٧لسنة ً تحليليا نعتمد في هذا البحث منهجا ١٩٩٩ المعدل فيما يتعلق قابلية عقد أتعاب المحاماة للتنفيذ واعتباره كمحررات القابلة للتنفيذ وكذلك لغرض وتحليل اآلراء الفقهية، ونعلق على األحكام القضائية في المواطن التي نجدها ضرورية. مع االشارة إلى موقف قانون المحاماة الع ارقي في المواطن النتي ن ارها ضرورية.
اربعا: هيكلية البحث
من أجل االحاطة بموضوع البحث، نقوم بتقسيم البحث على مبحثين، نخصص المبحث األول لماهية عقد أتعاب المحاماة والمحررات التنفيذية من خالل مطلبين، نتناول في األول مفهوم عقد أتعاب المحاماة ، ونعرض في الثاني مفهوم المحررات التنفيذية. ونبين في المبحث الثاني قابلية عقد أتعاب المحاماة للتنفيذ من خالل مطلبين، نخصص األول لصيغة التنفيذية لعقد أتعاب المحاماة، والثاني نخصصه لتطبيقات تنفيذ عقد اتعاب المحاماة.
